جرم اقتصادی و مسئولیت کیفری ناشی از آن

پایان نامه
چکیده

جرم اقتصادی گونه ای از جرائم مدرن و تصنعی است که گاه دارای عناوین و توصیف های حقوق جزای کلاسیک و گاه واجد عناوین جدید و ناظر بر چگونگی به کارگیری فنآوری های نو و مدرن است. با این حال این پدیده حقوقی که دارای مفهومی اقتصادی است نه به اعتبار موضوع جرم معرفی گردیده و نه رفتار جرم، بلکه این جرم که محصول پیشرفت تمدن و دگرگونی جوامع بشری از کارکردی سنّتی به کارکردی مدرن و بالتبع تغییر مناسبات اقتصادی و اجتماعی است بدون اینکه اجماعی در مفهوم دقیق، ماهیّت و چیستی و قلمرو آن در میان حقوق دانان وجود داشته باشد. با این وجود سیر قانونگذاری کیفری ایران، رویّه قضایی و اسناد بین المللی واقعیت جرم اقتصادی بدون تبیین ماهیّت و مصداق به عنوان یک پدیده مجرمانه مورد پذیرش قرار داده اند. بدین لحاظ برای ترسیم چهره واقع بینانه تری از جرم اقتصادی و مرزبندی با جرائم مشابه به ضابطه ی موضوعی استناد گردیده که کانون توجه آن بر دو محور سیاست ها و فعایت های اقتصادی بنا نهاده شده، متمرکز شده است. از سوی دیگر پیدایش و ظهور جرائم مدرن در عرصه اقتصادی سبب گردیده که در کنار بزهکاری سنّتی، بزهکاری جدید مبتنی بر منافع و تشکیلات جمعی و گروهی توسط بنگاه های اقتصادی واقع شود. نظام حقوقی ایران علی رغم چالش های مختلف در پذیرش مسئولیت کیفری بنگاه های اقتصادی از مرحله تحقق گذر و به مرحله ی آثار بعد از آن ورود کرده است. در فرضیه مسئولیت کیفری ناشی از جرم اقتصادی بخصوص در مورد بنگاه های اقتصادی به عنوان نقش آفرینان صحنه اقتصاد، کوشش شده است با تمهید فروض و مجازهای حقوقی دست از تکیه بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر که نمود اخلاقی دارد، برداشته شود و در حرکت پرشتاب فعالان اقتصادی در عرصه های گوناگون اقتصادی، رژیم افتراقی مسئولیت کیفری بر پایه مسئولیت کیفری مادی در مورد جرم اقتصادی مدنظر قرار گیرد به نحوی که بنابر ضرورت ها، مصالح، منافع و عدالت اجتماعی تدبیر بجای تقصیر قرار گرفته و به عبارتی مصلحت گرایی جانشین اصول گرایی گردد. به همین جهت جلوه های رژیم افتراقی مسئولیت کیفری ناشی از جرم اقتصادی موجب تفکیک مسولیت کیفری در دو محور مسئولیت کیفری بنگاه های اقتصادی در ازای جرم اقتصادی و مسئولیت کیفری مدیر بنگاه اقتصادی ناشی از جرم افتصادی کارکنان گردیده است که هر یک از مبانی توجیهی مختلفی پیروی می کند. در این رساله با رویکردی به حقوق کیفری عمومی مباحث فوق مورد توصیف و تحلیل قرار می گیرد.

منابع مشابه

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم به صراحت ازتربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین وسایل در راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به کارگیری تمامی امکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی‘ حوادث ناشی از عملیات ورزشی رامشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهی ‘ ف...

متن کامل

مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از فعالیتهای ورزشی

در عصر حاضر، ورزش یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های سالم در میان جوانان و نوجوانان است و از جمله راه‌های تربیت در میان جوانان می‌باشد که می‌تواند بودجۀ عظیمی را به خود اختصاص دهد که البته این فعالیت‌ها در مواردی همراه با خطراتی برای ورزشکاران می‌باشد؛ زیرا در بازی‌ها و فعالیت‌های ورزشی، آسیب دیدن امری اجتناب‌ناپذیر و طبیعی است. اگر چه نظریاتی وجود دارد، مبنی بر اینکه ورزشکاران به پذیرش این آسیب‌ها رضا...

متن کامل

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم به صراحت ازتربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین وسایل در راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به کارگیری تمامی امکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی‘ حوادث ناشی از عملیات ورزشی رامشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهی ‘ ف...

متن کامل

تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری

از لحاظ ماهیتی بین علل موجهه جرم و علل رافع مسئولیت کیفری تفاوت های مهمی وجود دارد. بر این اساس در حقوق داخلی اکثر کشورها از جمله ایران برای این دو ماهیت حقوقی جداگانه ای قائل اند. اما در حقوق بین الملل کیفری چنین تفکیکی وجود ندارد . با عنایت به اهمیت تفکیک بین این عناوین از نظر آثار و نتایج متفاوتی که هر کدام از آن­ها دارد به نظر می رسد در حقوق بین الملل کیفری نیز باید معتقد به این تمایز بود. ...

متن کامل

مسئولیت کیفری ناشی از سوانح هوایی به‌وسیله پروازهای نظامی

این پژوهش در صدد بررسی و تبیین مسئولیت کیفری خلبانان نظامی و مسئولیت آن­ها در بروز سوانح هوایی و ورود خسارت به مردم و تأسیسات متعلق به آنان بود. به دلیل ناکارآمدی قواعد عام مسئولیت کیفری در این حوزه، محقق سعی نمود با الهام گیری از کنوانسیون­های مرتبط با حقوق سوانح هوایی، همچون کنوانسیون ورشو، به ترسیم یک نظام خاص مسئولیت در این حوزه بپردازد تا در پناه این قواعد، زیان دیدگان در حمایت بیشتری قرار...

متن کامل

معیار مسئولیت کیفری ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران و مصر

مسوولیت کیفری، حاصل نمی‌شود مگر به دو شرط: 1- داشتن قدرت تشخیص 2- داشتن اراده آزاد. فقدان هر یک از این دو مانع مسوولیت کیفری است، و لذا قدرت تشخیص و اراده دو شرط اساسی مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری ایران، مسوولیت کیفری زمانی محقق می‌شود، که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. در نظام کیفری مصر، اصل بر شخصی بودن مجازات است و در نظام کیفری ایران اصل بر شخصی بودن مسوولیت کیفری است. در ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

انتخاب کنید - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023